پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کامبیز نوروزی حقوقدان نسبت به اعتراض شهروندان در چارچوب قانون نسبت به محدودسازی‌های اینترنت افزود: متاسفانه چارچوب حاکم بر موضوع اینترنت در ایران قوانین و مقررات روشنی ندارد؛ نهاد‌هایی هم که در حال حاضر در این زمینه فعالیت می‌کنند فاقد قانون مشخص هستند و تصمیماتشان مستند قانونی ندارد. در واقع یک وضعیت بی قانونی در زمینه‌ی اینترنت و اقدامات نهاد‌های مرتبط با اینترنت وجود دارد به شکلی که این‌ها هر کاری که مایل باشند انجام می‌دهند بدون آنکه به نهاد خاصی پاسخگو باشند. در مورد رسانه‌های سنتی مثل مطبوعات قانون مطبوعات وجود دارد که تکلیف را معلوم کرده است، اما در مورد اینترنت قانون مشخصی وجود ندارد و این فضای بی قانونی باعث شده است که عملا نهاد‌ها هرآنچه که مایل باشند انجام دهند.

اصل آزادی بیان یکی از حقوق اساسی مورد تاکید در قانون اساسی است که با حق دسترسی به اطلاعات و بحث امر به معروف و نهی از منکر، منظومه فعالیتی رکن چهارم دموکراسی یا رسانه را تشکیل می دهد. آزادی بیان تنها در آزادی فکر و اندیشه ، انتقال و انتشار عقاید و نظرات خلاصه نشده و بحث جستجوی اطلاعات را نیز شامل می گردد. دولت ها می توانند با نظر داشت به قانون اساسی و حقوق پایه، اقدام به جهت دهی این حقوق کنند. چند روز اخیر هم شاهد کندی و قطعی اینترنت تا سرحد فیلترشکن ها بودیم. سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده است؟برای اینکه فیلترشکن‌ها از کار بیفتد، باید «دیتاها»یی که بین شبکه داخلی و شبکه بین‌المللی ردوبدل می‌شود، توسط دولت تحت کنترل قرار بگیرد و رصد شود؛ که به‌نظر می‌رسد این اتفاق نیز تاحدودی رخ داده است. اما در فاز بعدی اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود رخ دهد این است که اساسا اینترنت از روی شبکه ملی اطلاعات حذف شود و دسترسی به اینترنت منوط به سلسله‌مراتب و مجوزی شود که بعد از احراز هویت به او دسترسی مشخصی خواهند داد. درواقع این اتفاق همان «اینترنت طبقاتی» است.

کامبیز نوروزی گفت: طرحی که اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ارائه دادند، نقض آشکار و صریح حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است این طرح نه تنها از حقوق کاربران صیانت نمی‌کند بلکه حمله شدیدی به تمام حقوق کاربران در فضای مجازی‌ست.